مالي تطلب رفع العقوبات الإفريقية نظراً "للتقدم" باتجاه عودة المدنيين للسلطة

طلبت مالي رفع العقوبات التي فرضتها المنظمات الإفريقية بعد انقلابين عسكريين في غضون عامين، مشددة على التقدم الذي أحرزه المجلس العسكري الحاكم باتجاه عودة المدنيين إلى السلطة، بحسب وكالة "فرانس برس".

وقال وزير الخارجية المالي عبدالله ديوب، في لومي، الثلاثاء، إن "إحدى الأولويات الرئيسية للحكومة الانتقالية تبقى تنظيم انتخابات حرة وشفافة وذات مصداقية بهدف العودة إلى نظام دستوري سلمي وآمن خلال 24 شهرًا" اعتبارا من مارس 2022.

وكان ديوب يتحدث أمام مجموعة حول مالي أنشأها الاتحاد الإفريقي في 2020 على إثر الانقلاب العسكري الأول.

وأدى موعد عودة المدنيين إلى السلطة في هذا البلد الذي يعاني من ضغوط المتشددين وأزمة أمنية وسياسية خطيرة منذ الانقلاب الأول في أغسطس 2020 إلى مواجهة مستمرة منذ عامين بين مالي ومن جهة وجيرانها في غرب إفريقيا وجزء من الأسرة الدولية.

وعلّق الاتحاد الإفريقي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا عضوية مالي بعد انقلاب 2020، ثم مرة أخرى بعد انقلاب ثان عزز سلطة العسكريين في مايو 2021.

تراجع حدة التوتر

وتراجعت حدة التوتر عندما تعهد الجيش تحت الضغط بإجراء انتخابات في فبراير 2024، ورفعت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا العقوبات المالية والتجارية الشديدة التي فرضت في يناير 2022.

لكن تعليق عضوية مالي في المنظمات الإفريقية لم يُلغِ وكذلك العقوبات الفردية التي فرضتها مجموعة غرب إفريقيا في نهاية 2021 على نحو 150 من أعضاء المجلس العسكري.

وقال ديوب: "لا يمكن إنكار أن التقدم" الذي حققته الحكومة المالية يتطلب رفع تعليق عضوية البلاد في الاتحاد الإفريقي.

وفي الوقت نفسه، رحب ديوب "بتطبيع تدريجي" مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، لكنه ووصف العقوبات التي ما زالت مطبقة بأنها "عراقيل".

وقال لمجموعة لمراقبة ودعم الانتقال في مالي، إن "حكومة مالي تطلب رفع هذه الإجراءات من أجل تعزيز التعاون الكامل مع جميع الشركاء".

أزمات متواصلة

ومنذ 2012 تتخبّط مالي في أزمات أمنية وسياسية أشعل فتيلها تمرّد مسلّح قادته حركات انفصالية وجهادية في شمال هذا البلد وامتد إلى وسط البلاد وإلى بوركينافاسو والنيجر المجاورتين.

وتسبّب هذا العنف في مقتل آلاف المدنيّين والعسكريّين إضافة إلى تشريد الآلاف.

جعل العسكريون -الذين استولوا على السلطة بعد انقلاب أغسطس 2020 عقب أشهر من الاحتجاجات الشعبية على عجز الحكومة المدنية عن وقف دوامة العنف الدامية- استعادة الأمن من أولوياتهم.

وعلى الرغم من تدهور الوضع الأمني، أدار المجلس العسكري ظهره لفرنسا وشركائها الدوليين، واعتمد بدلاً من ذلك على روسيا لمواجهة التهديد الذي يشكله المتطرفون في مالي وكذلك بوركينا فاسو والنيجر.